أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد القتلى في محافظة النجف العراقية إلى 7 أشخاص، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين أنصار التيار الصدرى الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمتظاهرين.
وطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوى لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر، حيث أعلن علاوى عند ترشيحه عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم، وعقد محمد علاوى منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات فى المحافظات الثمانى المشاركة فى الاحتجاجات، وتعهد علاوى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وتولى محمد علاوى منصب وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال فى كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نورى المالكى آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد فى العراق الذى يأتى بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً فى العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية،ووعد علاوى وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما فى مختلف الوزارات، كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى فى تشكيلة حكومته، التى يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثانى من مارس، وبأنه سيأخذ برأى المحتجين فى خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.