أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الخميس، بدء سريان قرار الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)- أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، والزراعة، والضابطة الجمركية، والمخابرات العامة، والأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.
وفى 25 يناير الماضى ذكرت وكالة "معًا" الإخبارية أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية سمحت لأول مرة بدخول المنتجات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد قطيعة دامت 5 سنوات.
وأضافت الوكالة أن من بين المنتجات التى سمح بإدخالها إلى القطاع مشروبات غازية ومواد غذائية ومنسوجات ومواد أخرى.
وقال عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الفلسطينى إن الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير آلاف المصانع، ما أثر ذلك على القدرة الإنتاجية للمصانع ولملىء الفراغ فى الأسواق قررنا السماح بادخال المنتجات الإسرائيلية لترويجها بغزة".
وأضاف المسئول من بين المنتجات الإسرائيلية التى تم السماح بدخولها للقطاع مشروبات وملابس وقهوة وسلع أخرى".
وأوضح الباز أنه لا يوجد ربط بين المنتجات الإسرائيلية والرسوم الإضافية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة المالية فى غزة فرضت رسومًا إضافية على بعض البضائع التى تدخل القطاع بحيث لا تؤثر سلبًا على المواطن.