انهزامات متتالية يشهدها السوق القطري، متأثرا بسياسات تميم بن حمد الإرهابية، وإنفاق أموال الدولة على مشاريعه التخريبية، فضلا عن تراجع البورصة القطرية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، نتيجة عدم ثقة المستثمرين في السوق القطري، وفقا لموقع قطريليكس.
وشهدت البورصة محصلة حمراء خلال الأسبوع الجاري، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وخسارة بالقيمة السوقية، فضلا عن التأثر بتفاقم أزمة فيروس "كورونا" الذي نشأ بالصين، وفضائح النظام في السودان. وهبط المؤشر العام بنسبة 2.27 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10204.62، ليفقد 237.39 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 30 يناير 2020.
وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات اليوم 568.347 مليار ريال، بتراجع 1.92 بالمائة عن مستواها الأسبوع السابق البالغ 579.469 مليار ريال، وفقا لقطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
فقد شهدت البورصة تراجعا جماعيا للقطاعات على رأسها العقارات بـ3.67 بالمائة، ويليه النقل بـ5.20 بالمائة، والتأمين 3.67 بالمائة، ثم البضائع 3.45 بالمائة، والاتصالات 3.30 بالمائة، ويتبعهم الصناعة والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.78 بالمائة و1.32 بالمائة على التوالي.
وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 38 سهماً تقدمها سهم العامة للتأمين بـ11.97 بالمائة، فيما ارتفعت 3 أسهم على رأسها الإجارة بواقع 7.66 بالمائة، بينما استقرت أسعار 6 أسهم. وارتفعت التداولات بنحو جماعي، إذ صعدت السيولة 28.87 بالمائة إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 877.86 مليون ريال بالأسبوع السابق.
وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 373.66 مليون سهم، بنمو 8.89 بالمائة عن مستواها الأسبوع الماضي عند 343.16 مليون سهم. فيما هبط سهما شركتَيْ المتحدة للتنمية والقطرية للصناعات التحويلية خلال تعاملات اليوم الخميس ببورصة قطر بالحد الأقصى للتراجع. وبحلول الساعة 12:14 بتوقيت قطر، تصدر المتحدة القائمة الحمراء بـ10 بالمائة إلى سعر 1.35 ريال.
وبلغت قيمة التداول على السهم 8.45 مليون ريال، وزعت على 6.23 مليون سهم، بتنفيذ 89 صفقة، ولا يوجد طلبات على السهم. وكان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 3 سنوات (2019 وحتى 2021) عن توقعات يونيو 2019، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020.
وتوقع البنك انكماش اقتصاد قطر في العام الماضي بـ0.5 بالمائة، بانخفاض 2.5 بالمائة عن تقديرات في يونيو السابق، علماً بأن النمو سجل 1.5 بالمائة في 2018 وتأثر الاقتصاد القطري بالمقاطعة العربية للدول الأربع في يونيو 2017، بسبب إصرار أمير قطر على دعم الإرهاب في المنطقة، مما أدى إلى خروج المستثمرين من قطر، وندرة الدخل الأجنبي، وتأثر السوق العقارية على نحو كبير.
