أكد المدير الإقليمى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى ساروج كومار جاه، أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وأن الضرورة تقتضى أن تبدأ الحكومة اللبنانية الجديدة عقب نيل الثقة النيابية، فى تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن خطوات جدية وضمن مهل زمنية محددة.
جاء ذلك فى تصريح للمدير الإقليمى للبنك الدولى عقب لقاء عقده اليوم مع وزير المالية اللبنانى غازى وزني، حيث أكد التزام البنك الدولى دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل وتوسيع أفق الاستثمارات فى مختلف القطاعات من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولى خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء.
وقال: "البنك الدولى مستعد لدعم أى برنامج طموح لأن ذلك يصب فى مصلحة الشعب اللبنانى وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية.. يمكن للبنان تخطى هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا وهذا ما يتوقعه البنك الدولى من هذه الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن أى برنامج إصلاحى يجب أن يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء، والتفكير فى كيفية دعم الفئات الأكثر ضعفا التى تأثرت بالأزمة.
وأضاف: "حسب تقدير البنك الدولى فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر فى لبنان بشكل كبير، لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الإصلاحى للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولى كيف يمكنه دعم الشعب اللبنانى على أكمل وجه".
وشدد على أن البنك الدولى يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأى شيء يؤذى الناس الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن أى برنامج إصلاحى ستعده الحكومة اللبنانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرا أولا، ومساعدة الاقتصاد على النمو بما يعزز من صمود المؤسسات اللبنانية ويدعم الشفافية.