أكد المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى فى لبنان ، أن البيان الوزارى الصادر عن مجلس الوزراء فى سبيل نيل الحكومة الجديدة الثقة النيابية، يشكل التحدى الأكبر أمام الحكومة لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة، وإخراجها من أزماتها المالية والاقتصادية والمعيشية.
وأشار المجلس - فى ختام اجتماعه اليوم /السبت/ برئاسة مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - إلى أن البيان الوزارى للحكومة لابد أن يعكس فى تطبيقه التمسك بالدستور والقوانين ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطنى اللبنانى (اتفاق الطائف) والعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين وهمومهم ومعاناتهم واستعادة ثقتهم بالدولة.
وأوضح المجتمعون أن الثقة تتعزز عند اللبنانيين بمقدار ما تثبته الحكومة بالأفعال وليس بالنيات فقط، من خلال الجدية والتصميم على الإنقاذ وإيجاد الحلول الناجحة وتحقيق ما وعدت به وأعلنته من تعهدات ومعالجات مالية واقتصادية والتزام الإصلاحات.
وشدد المجتمعون على أن ما يجمع اللبنانيين ويشكل إحدى أهم ركائز وثوابت تاريخهم هو العيش المشترك الذى حفظ عبر تاريخهم السياسى والاجتماعى رغم الاهتزازات والتوترات، وحدتهم السياسية والوطنية وأمنهم وتوافقهم، والتى شكلت ولا تزال، ضمانة حريتهم واستقلالهم وسيادة الدولة، ولا يجوز التفريط بها من أى كان، مهما اشتدت المصاعب أو احتدمت الصراعات والتدخلات.
وقال أعضاء المجلس الشرعى الإسلامى اللبناني: "الدولة هى الجامعة، وكل المكونات أو الكيانات الأخرى التى يستعاد الحديث عنها هذه الأيام، الجغرافية والطائفية والمناطقية، لا يمكن أن تحل محل الدولة، أو تكون بديلا عنها، أو تشكل خيارا يرتجى منه الحماية أو الأمان أو الاستقرار".
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، ستعرض على مجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بيانها الوزارى الذى يتضمن خططا واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك فى سبيل نيل الثقة النيابية.