أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس، موقفه الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه سيناقش ذلك مع كل من يلتقيهم من المسئولين الأمريكيين.
والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في أديس أبابا - على هامش اجتماعات القمة الأفريقية - اليوم الأحد - مع الأمين العام للأمم المتحدة، وناقش اللقاء الأوضاع في السودان، وجنوب السودان، والتحديات التي تواجه منظمة الإيجاد.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن جوتيرس أكد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء،واستعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يتخطى السودان هذه المرحلة الصعبة.
واطمأن أمين عام الأمم المتحدة على سير عملية السلام في السودان، موضحا أنه يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية.
من جانبه .. قدم حمدوك عرضا للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وكانت حكومة السودان، طلبت من الأمم المتحدة، الحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولى، لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس فى أقرب وقت ممكن، بحيث يتم تشكيل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان، وقال البراق النذير الوراق، السكرتير الصحفى لرئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى تصريح اليوم الأحد، إن هذا الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في السودان، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة.
واشتمل الطلب على عدد من العناصر كي تدرج في ولاية البعثة وهي دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب السودان)، بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.