تسعى السلطات التونسية، إلى تقريب وجهات النظر مع صندوق النقد الدولى، وإعداد الظروف للحكومة القادمة لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، الذى يتيح لتونس اقتراض 2.8 مليار دولار أمريكى تسحبها على أقساط وفق نظام المراجعات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن محافظ البنك المركزى التونسى، مروان العباسى، اليوم الاثنين، أن المحادثات متواصلة بين السلطات ومسئولى صندوق النقد الدولى، لتنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه تونس مع الصندوق عام 2016، ويقضى بمنحها هذا القرض الذى سحبت منه حتى الآن 1.6 مليار دولار.
وتعهدت تونس، فى إطار الاتفاق بوضع برنامج إصلاحى يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70 % من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2020 وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 %.
كما التزمت تونس، كذلك، بضمان استمرارية تعويضات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل، والذى يقوده القطاع الخاص، وفق وثيقة الاتفاق.
وأقر محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى، خلال حوار أجراه مع البرلمان التونسى الجمعة الماضى، "بتعطل وتيرة المراجعات فى الفترة الأخيرة وخاصة السادسة التى تأخرت لستة أشهر بسبب الانتخابات وعدم تشكيل حكومة".