أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الخامس من سلسلة تقارير البلدان، والتى ترصد انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول العربية، عن التهجير القسرى فى دول الصراع (فلسطين –سوريا – ليبيا – العراق -اليمن) لعام 2019، وذلك باعتباره انتهاكاً حقوقيا متكررا، ويبرز مدى المعاناة التى يتعرض لها المدنيون فى دول الصراع بالشرق الأوسط .
حذر التقرير من عمل الحكومة الإسرائيلية المنهجى لتغيير التركيبة السكانية داخل الأراضى الفلسطينية لمحو الوجود الفلسطينى وإحلال المستوطنات الإسرائيلية بدلا منها، وكشف ملتقى الحوارعن إحصاءات رسمية تؤكد قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلية بعملية تهجير قسرى لقرابة 800 ألف مواطن، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948، كما يتوزع نحو 5.3 مليون لاجئ من أصل 11.6 مليون نسمة، بين الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة وباقي دول العالم، التاريخية .
كما حذر التقرير من استغلال النظام التركى لسيطرته على مناطق في ريف حلب الشمالي فى تغيير الشكل الديمغرافى لمناطق عديدة فى الشمال السورى تقوم على إحلال العناصر الموالية لتركيا بدلا من الأكراد من سكان المنطقة، وتهجيرهم قسريا إلى خارج مدنهم وقراهم، لتضمن تركيا سيطرتها المطلقة على المنطقة والتمهيد لاحتلالها عسكريا .
وألمح التقرير إلى تفاقم مأساة المهجرين قسريا فى العراق سواء من جانب تنظيم داعش أو مليشيات الحشد وعلاقتها بالصراع الطائفى المتأجج فى العراق منذ عام 2003 ، وخطورة استمرار تلك السياسة التى تفرغ العراق من تركيبته السكانية وتهدد مستقبل التعايش فيه .
و حذر التقرير من قيام مليشيات مصراته فى ليبيا بدعم من حكومة الوفاق ومليشيات الحوثى فى اليمن من القيام بعمليات تهجير قسرى واسعة بقصد الانتقام من العناصر غير المؤيدة لها،مشيرا الى ارتفاع عدد المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى 350 ألف مهجر خلال 2019 فقط ، وتتعامل جماعة الحوثى مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كرهائن، غير أن ما هو أكبر من ذلك هو عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معهم ، وما تتعرض له منازل وممتلكات المهجرين من تدمير واستيلاء عليها، في ممارسات تعد جرائم حرب وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وأوصى ملتقى الحوار بدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى التحقيق فى وقائع حالات التهجير القسرى فى فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن، والتى قامت بها حكومات أو مليشيات مسلحة تسعى بالمخالفة للقانون الدولى من أحداث تغييرات ديمغرافية بتهجير السكان قسريا إلى مناطق أخرى أو مخيمات نازحين وحرمانهم من حقوقهم فى العيش داخل مدنهم الأصلية .
كما دعا المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف المخطط التركى للتغيير الديمغرافى فى شمال سوريا عبر عمليات تهجير منظمة للعنصر الكردى، وإحلال عناصر مؤيده لتركيا فى تلك المناطق، مطالبا لفرقاء العراقيين إلى ضرورة التوحد لوقف جريمة التهجير القسرى سواء التى تتم عبر الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش أو التى يقوم بها الحشد الشعبى، وتجريم ما تقوم به حكومة الوفاق فى ليبيا من دعم لمليشيات مصراته المسلحة التى ارتكبت جريمة التهجير القسرى بحق أهالى تاورغاء والعمل على اعادتهم مرة اخرى لمدينتهم.