فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون من نقص احتياجاتهم الحياتية، ويشتكون من سوء الخدمات الحكومية فى بلادهم، ويطلب منهم التحمل لما تعانى منه البلاد من ظروف اقتصادية، بسبب ما تزعمه الحكومة بأنه بسبب "المقاطعة العربية"، تتكشف يوماً بعد الآخر أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة إنفاق الديوان الأميرى لأموال الشعب على المشاريع الإرهابية، وتمويل الأبواق المأجورة على قناة الجزيرة، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.
إذ كشفت المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد، قد أصدر قراراً أميرياً بصرف مكافآت سنوية عن عام 2019 لمذيعى الجزيرة، على ما قدموه من دعم وتنفيذ أجندات خاصة للديوان الأميري، من خلال سيل الأكاذيب والادعاءات ضد الدول العربية.
وأمر بصرف مبالغ قيمتها الإجمالية بلغت مليوناً و800 ألف دولار، تم كشفها عبر وثيقة مسربة من داخل إدارة قناة الجزيرة القطرية، تضمنت اعتماد صرف مكافآت مالية لقائمة من مذيعى القناة؛ تنفيذًا للتوجيهات الأميرية التى تَضَمّنت الموافقة على الطلبات المقدمة للديوان الأميرى القطري. وشملت الوثيقة المتداولة قائمة من 8 مذيعين جاء على رأسهم فيصل القاسم الذى حصل على 400 ألف دولار، وكذلك جمال ريان 400 ألف دولار؛ أما غادة عويس فنالت 200 ألف دولار، وروعة إسحاق 250 ألف دولار، ومحمود محمد مراد، وعلا فارس كل منهما 150 ألف دولار، وعثمان فرح، ووجد على وقفى كل منهما 100 ألف دولار.
وكان موقع المعارضة القطرية " قطريليكس" قد كشف سابقا عن رفض السلطات الفرنسية إطلاق قناة الجزيرة- البوق الإعلامى لنظام الحمدين الداعم للإرهاب فى مختلف بقاع العالم- من باريس، وإصدار نسختها باللغة الفرنسية، وذلك رفضًا من السلطات الفرنسية للأجندة الإرهابية التى تنفذها القناة القطرية التى يمولها نظام "تميم".
وبعد أن كثرت الوقائع التى تُبرهن على قيام قناة "الجزيرة" القطرية ببث الفتن والتحريض على العنف والفوضى بالمنطقة، يسعى "تميم" لنشر "أفاعى الجزيرة" فى مختلف بلدان العالم، فبعد النسخة العربية والإنجليزية من "الجزيرة" استعد تنظيم الحمدين منذ ست سنوات لإطلاق الجزيرة بالفرنسية، ولكن بالرغم من محاولات "تميم" لإغراء السلطات الفرنسية بالمال، أكدت فرنسا على رفضها تصديق قرار إطلاق القناة لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب.
وكان المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام، اتهم مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تضر بالأمن القومى فى فرنسا، وأن القناة تشجع على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية.
كما طلب المجلس الفرنسى الأعلى، وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، وهو ما يهدد مكتب الجزيرة نفسه فى باريس.
