أكد وفدا الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة)، عزمهما الوصول إلى اتفاق سلام شامل، خلال فترة تمديد المفاوضات، التى انتهى أجلها فى 14 فبراير الجارى، ووقع الطرفان اتفاقا لمدها 3 أسابيع، قابلة للتجديد، واتفق الطرفان على التمديد أول من أمس، ووقع الاتفاق بشكل نهائى اليوم فى جوبا، من قبل عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد حسن التعايشى، ممثلا للحكومة، ورئيس "الجبهة الثورية" الهادى ادريس، ورؤساء وممثلى مكونات الجبهة.
وقال التعايشى، فى كلمة خلال مراسم التوقيع، اليوم الاثنين، إن الاتفاق يفتح فرصة مهمة لإدارة النقاش فى موضوع مرتبط بعملية السلام، فى إشارة إلى تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي، وهما موضوعان مثيران للجدل، إذ تُصر الجبهة على إجرائهما لحين الوصول لاتفاق سلام نهائى، فيما ترى قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، ضرورة التعجيل بهما.
ونص اتفاق تمديد أجل المفاوضات على بحث تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الأسبوع الجارى.
وأكد التعايشي، أن الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع عملية السلام باعتبارها كانت نداء فعليا لضرورة الوصول إلى اتفاق سلام يُنهى الحرب ويعالج جذور المشكلة ويفتح نافذة كبيرة للاستقرار السياسى فى البلاد.
وتعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي، بالتزام الحكومة بكل الاتفاقيات الموقعة خلال مسيرة عملية السلام وعزمها وجديتها فى الوصول إلى اتفاق سلام خلال الفترة المحددة، داعيا الشركاء إلى أن يُبرهنوا على قدرتهم على حفظ مكتسبات الثورة والوصول إلى اتفاق سلام فى آن واحد.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجبهة الثورية أحمد تقد لسان، أن الاتفاق الذى تم يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق سلام يُنهى الحرب فى السودان، مؤكدا التزام الجبهة وجديتها فى تحقيق السلام.
ومن جهته، دعا رئيس فريق الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، الأطراف إلى ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة من أجل تحقيق سلام، عبر إزالة الشكوك حتى يتمكن الجميع من توقيع اتفاق سلام يُرضى كل الشركاء.
وأضاف، أن الفرصة متاحة الآن فى ظل وجود قيادات الحرية والتغيير، وقيادات الحركات المسلحة، مما يسهل من مهمة الوساطة.
وأكد، ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين حتى يُمكن الوصول إلى سلام بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله فى تحقيق سلام فى القريب العاجل.