أمرت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف الإضراب الذي شنه مضيفو الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس، وقضت المحكمة الإدرارية بالجزائر بعدم شرعية إضراب مضيفي الجوية الجزائرية، كما امرت المحكمة الإدارية بوقف إضراب مضيفي الجوية الجزالئرية فورا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم قد جاء بعد دعوى قضائية تم رفعها على مستوى القضاء الإداري من قبل إدارة شركة الجوية الجزائرية.
وكشف أمين أندلسى الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن أن إضراب المضيفين الذى بدأ أمس الاثنين تسبب فى إلغاء 40% من الرحلات اليوم الثلاثاء، وأضاف أندلسى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن نفس النسبة تم تسجيلها أمس الاثنين حيث الغيت 13 رحلة منها 10 رحلات دولية و3 داخلية.
وأشار، إلى أن الشركة شكلت لجنة لإدارة الأزمة أمس مهمتها متابعة الإضراب ومحاولة تسيير الرحلات من خلال تعويض الرحلات الملغاة برحلات تستخدم فيها طائرات ذات سعة أكبر لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين.
وأوضح، أن عدد الموظفين الذين دخلوا فى حركة احتجاجية بلغ عددهم 62 شخصا وتم وقفهم عن العمل تحفظيا، مؤكدا ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المضربين.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد اعتبرت فى بيانها أمس الاثنين ان إضراب المضيفين غير شرعى مؤكدة انها لن تتسامح مع من توقف عن العمل والاكتفاء بالإبلاغ عن طريق رسالة نصية قصيرة دون احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول الخاصة بالحق الاضراب .
وقالت الشركة، إنها تؤدى خدمة عمومية و أنها تشبه هذه الطريقة باحتجاز للزبائن.
وتسببت هذه الحركة الاحتجاجية، التى نظمتها نقابة مستخدمى الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فى اضطرابات كبيرة ببرامج الرحلات أدت إلى تأجيل عديد كبير منها، بحسب البيان.
وأوضحت الشركة، أن الأسباب الرئيسية للحركة الاحتجاجية هى الأجور، مشيرة إلى أن إدارة الموارد البشرية للشركة قد دخلت فى مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مبادرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للشركة.