قالت اللجنة الدستورية فى البرلمان الفنلندى، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من المدعى العام التحقيق فى مدى قانونية مسعى وزير الخارجية بيكا هافيستو لترحيل أطفال فنلنديين من مخيم فى سوريا وتعامله مع أحد المديرين بالوزارة.
وقالت حكومة يسار الوسط فى ديسمبر، إنها ستسعى لترحيل أطفال أمهات فنلنديات سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وهن محتجزات الآن فى مخيم الهول للنازحين الذى يسيطر عليه الأكراد فى شمال شرق سوريا.
لكن قبل ذلك كان هافيستو، العضو فى حزب الخضر، قد سعى لترحيل أكثر من 30 من هؤلاء الأطفال لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف فى الائتلاف الحاكم الذى يضم خمسة أحزاب.
ومع تدهور الأوضاع فى المخيم فى ديسمبر ذكرت وسائل إعلام أن هافيستو نفد صبره من أحد المديرين بالوزارة الذى يعارض خطته للترحيل السريع دون قرار رسمى من الحكومة بهذا الخصوص، وطلبت اللجنة الدستورية فى البرلمان اليوم من المدعى العام التحقيق فيما إذا كان هافيستو قد تجاوز صلاحياته بمحاولته نقل المدير إلى عمل آخر.
وقالت يوهانا أويالا-نيميلا رئيسة اللجنة الدستورية للصحفيين "بعدما سحب الوزير بالفعل المهام المتعلقة بمخيم الهول من المدير، ما الداعى لأن يواصل التحضير لنقله للقيام بمهام أخرى؟"
وقد يضطر هافيستو لتقديم استقالته إذا قرر المدعى العام أنه تجاوز صلاحياته مما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم، واتسم العام الأول للائتلاف فى السلطة باضطرابات كبيرة بعدما اضطر زعيمه الأول رئيس الوزراء أنتى رينى من الحزب الاشتراكى الديمقراطى لتقديم استقالته فى ديسمبر كانون الأول بعد ستة أشهر من توليه السلطة بسبب إضرابات واسعة النطاق وانقسامات داخل الحكومة.
واستمر الائتلاف بعد تعيين سانا مارين لتصبح أصغر رئيسة وزراء فى العالم، وسارعت مارين إلى التوصل إلى حل وسط قررت الحكومة بموجبه أن يُتخذ القرار بشأن كل حالة على حدة فيما يتعلق بالترحيل من مخيم الهول مما ترك الباب مفتوحا لترحيل بعض الأمهات مع أطفالهن إذا لزم الأمر- وهذه نقطة خلاف جوهرية داخل الائتلاف.