تشارك دولة الإمارات، في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماع العربي، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد في الدول العربية، بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة مشروع الملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة، والمقررة بالمملكة العربية السعودية العام الجاري.
يمثل الدولة في الاجتماع محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد.
وأكد السفير كمال حسن علي أهمية الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للقمة، مشددا على أهمية وعمق العلاقات العربية الأفريقية التي تتسم بالكثير من القواسم المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن حجم التبادل التجاري والتعاون الكبير بين الجانبين خاصة وأن هناك عشر دول عربية أفريقية.
وقال السفير كمال حسن - في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع - إن القارة الأفريقية سوق كبير وواعد للتبادل التجاري كما ان المنطقة العربية غنية بمواردها وبالتالي فالتعاون بين المنطقتين سيكون له نتائج مثمرة وايجابية على الجانبين، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للقمة حتى تخرج بصورة تليق بالوطن العربي والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية.
ونوه «حسن» إلى أن الملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة يتضمن الكثير من الموضوعات الهامة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيقوم بإعداد وثيقة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لرفع صيغة متفق عليها بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة.
ويتضمن مشروع الملف 7 بنود تتناول تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو 2016 فيما يخص الجوانب الاقتصادية، ونتائج تنفيذ مبادرات أمير دولة الكويت المعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في أفريقيا، وجائزة الدكتور عبدالرحمن السميط لبحوث التنمية في أفريقيا.
ويتناول الملف ايضا مشروع عقد اتفاق تفضيلي بين الدول العربية والدول الأفريقية، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، ونتائج المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي.
كما يتضمن مشروع الملف تنسيق تمويل المشروعات الأفريقية العربية المشتركة، والتحضيرات الجارية للمعرض التجاري العربي الأفريقي.