أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات ستصبح الأولى عربيا فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية مع بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، وغرد على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح دولة الإمارات الأولى عربيا في الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وملاحظتي هنا حول أهمية وجود الاستراتيجيات الطموحة في مسار الدول، فعبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية في تحديات التنمية والإزدهار".
وأضاف الوزير الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدته على "تويتر": "وتجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجي الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى وكما أنها ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمي أرحب".
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووى فى دولة الإمارات، أعلنت خلال مؤتمر صحفى، فى أبو ظبى، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التى تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة فى منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبى.
ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتى إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التى بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015 حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلى تحليل جغرافى وديموجرافى لموقعها، كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووى ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعّة وجوانب فنية أخرى.
