أكد الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة الإسراع في عملية دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال زيارة الملك إلى مديرية الأمن العام اليوم الأحد ولقائه، بحضور الأمير راشد بن الحسن، مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وعددا من ضباط وضباط صف وأفراد المديرية، حيث اطلع على عدد من الأمور الأمنية والتنظيمية التي تقوم بها المديرية.
وأعرب الملك عن تقديره لما تم إنجازه في عملية الدمج، خصوصا ما يتعلق بالمتقاعدين، مؤكدا أن من الواجب الاهتمام بهم.
وشدد الملك على ضرورة مواصلة العمل بشفافية، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وهذا هدف الجميع، معبرا عن اعتزازه بمنتسبي مديرية الأمن العام على جهودهم في أداء مهامهم. وقال "لكم كل الدعم مني".
واستمع ، خلال اللقاء، من الحضور إلى أبرز الخطط والبرامج التي تم البدء بتنفيذها لتطوير البنى الإدارية والتنظيمية، ورفع كفاءة العنصر البشري، ضمن نماذج أمنية حديثة تهدف إلى تعميق التنسيق الأمني المحترف.
وعرضوا للملك أدوارهم في تنفيذ عدد من المشاريع الواعدة، ومن أبرزها مشروع التطوير الفني، ونظام المسارات الوظيفية لتأهيل العاملين وفقا لتخصصاتهم، ومشروع المركز الأمني المتكامل الذي سيضم مركزاً مسانداً من الدفاع المدني، وسرية لقوات الدرك، إضافة إلى مرتبات المركز الأمني الأصيلة.
وخلال الزيارة، اطلع الملك لدى اجتماعه مع اللواء الحواتمة على أهم الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوجيهات الملكية بدمج قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، والاستراتيجيات الموضوعة للارتقاء بأداء منتسبيها بما يحقق الاستفادة من الموارد والطاقات، وتوفير أعلى درجات الأمن للمواطنين والمقيمين في إطار من احترام حقوق الإنسان.