أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الحكومة القطرية تواصل استفزازها للشعب القطرى من خلال قراراتها غير المدروسة، والتي لا تعنى بمطالب الشعب ولا الشباب، وتكرس إلى زيادة الأزمات الداخلية وعلى رأسها تفاقم أزمة البطالة، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية القطرية، قرارًا بوقف قيد كل من يرفض وظيفة غير مناسبة لمؤهلاته، ورفضه فى أى وظيفة حكومية أخرى، حيث تجبر الشباب على قبول وظائف لا تتيح لهم تقديم ما يتناسب وإمكاناتهم.
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن القرار أدى إلى غضب شعبي واسع، ولاقى ردود أفعال غير مرحبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القرار يتعارض مع أهداف الوزارة في توظيف الشباب والحد من البطالة، حيث أشاروا أنه في الوقت الذين يمنعون من ممارسة الوظائف والأعمال الخاصة بمؤهلاتهم، وتحظى برواتب عالية، يتم تقديمها للمقيمين والأجانب ولاسيَّما الأتراك والإيرانيين.
وتابع موقع قطريليكس: يواجه شباب الدولة أزمة كبيرة في إيجاد فرص عمل مناسبة، ما يقلل من فرص إيجادهم لوظائف حكومية، يفاقم من أزمة البطالة، واتجاههم إلى أعمال حرة لا تليق بدراستهم ولا إمكاناتهم، واتجاه البعض للسفر خارج الدولة نهائيًّا.
وفى وقت سابق ذكر موقع قطريليكس، أن الجهات الأمنية شدد على أن الأمير "تميم بن حمد" يتابع بشكل دوري نتائج نشر تلك الأجهزة، وأن مصادر أمنية كشفت بأن الحكومة تعمل على قدم وساق، لتجهيز مجموعة من أحدث أنواع كاميرات المراقبة والتجسس لزرعها في طول البلاد وعرضها، بغرض التجسس على المواطنين في الدرجة الأولى.
وأضافت المصادر أن عدد كاميرات المراقبة بلغ 141.839 كاميرا، خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية، موزعة على 16.392 منشأة، تشمل محالّ تجارية ومستشفيات وحتى دور العبادة والمساجد، والفنادق والأبراج والمجمعات السكنية.