وافق البرلمان التونسي يوم الخميس 27 فبرايرعلى منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها.
والفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
وعلى الرغم من منحها الثقة، فإن الحكومة قد تكون هشة بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.
وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمالية ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع.
وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.
كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية.
وستحتاج الحكومة أيضا إلى تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن ينتهي برنامج قروض تابع لصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على دعم جديد.
وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان أمس الأربعاء إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الاجنبية.
وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد.
وقال الفخاخ "ستكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور و سنعلن أنه ليس هناك تسامح مع الفساد السياسي في المستقبل، لا مجال للعبث بالمال العام، لا مجال لتلاعب بالصفقات العمومية، لا مجال للمحاباة و الرشوة والفساد".
وأضاف "سنحافظ على قيمة العملة و نحد من نسبة التضخم وخاصة التضخم المستورد حتى نستطيع تقليص الاعتماد على الحلول النقدية البحتة التي قمنا بها في الثلاث سنوات الفارطة والتي كانت ضرورية لكن انعكاسها على البلد في توقف النمو".
ومضى قائلا "سيد رئيس الجمهورية اختارني وأنا أشكره والأمانة التي وضعها في والتي بدورها وضعها في 2 مليون و700 تونسي لن أخونها، لكنني لست بوزير أول. أنا أعرف صلاحياتي جيدا، بعد أخذ الثقة منكم صلاحياتي سأوظفها أجل الشعب التونسي ومن أجل تونس وليس من أجلي أنا".
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".
خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية