منحت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربى وسام الأمير نايف للأمن العربى من الدرجة الأولى، للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين تقديرا لدعمه لمسيرة التعاون الأمنى العربى، وقام الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف، بتوشيحه الوسام على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقامة اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.
وأعرب وزير داخلية البحرين بهذه المناسبة عن امتنانه بهذا التكريم الذي أهداه إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة..مشيرا إلى أنه من السعادة نيل وسام الرجل الذي ارتبط اسمه بالأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز الذي عاصر نشأة هذا المجلس وتولى رئاسته من بداية تأسيسه في الثمانينيات حيث حافظ على هذا الكيان وتماسكه من خلال إيمانه بأهمية المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار العربي.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن وضع الأمن العربي الحالي يتطلب المزيد من المشاركة والحضور في القضايا الأمنية الاستراتيجية ؛ لتكون وجهة نظر المجلس أساسا في مناقشة وقرارات القمم العربية.
واتفق المشاركون في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقامة اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، على خطورة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وأهمية تطوير سبل مواجهة هذه الجرائم المنظمة من خلال التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن المنطقة تعيش تحديات أمنية كبيرة، في مقدمتها الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وغيرها، مما يحتم زيادة التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير الوسائل والتقنيات، ولا سيما في ظل تطور الأساليب الإجرامية.
ومن جانبه.. أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن تونس تولي أهمية كبيرة لكل المبادرات والآليات التي تعزز أواصر التعاون العربي.. مشيرا إلى أن المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متوتر يتسم بتنامي التهديدات الإرهابية، ولا سيما في ظل استمرار العوامل المغذية لهذه الآفة، ومن أبرزها تواصل النزاعات المسلحة في عدد من الأقطار العربية وتوسع نشاطات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تنامي نشاط التهريب الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب.
وأضاف الفخفاخ - في كلمته أمام الجلسة - أن المنطقة العربية تواجه أيضا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخها تحديات أمنية جسيمة أخرى، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وغيرها من الظواهر التي تستهدف الأمن العربي، مما يحتم بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى والتنسيق .. مؤكدا أهمية الارتقاء بمنظومات العمل والتعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات.
وثمن انتظام اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب وثراء أعماله في تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في الدول العربية، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب..معربا عن ثقته في تحقيق المجلس في دورته الحالية الأهداف المنشودة في الارتقاء بالأداء الأمني بالمنطقة.
وكانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، بحضور وزراء ومسؤولين عرب ودوليين، لمناقشة العديد من الموضوعات الأمنية، على رأسها التنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب.
وتقام هذه الدورة تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال: إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.