أعلن محافظ بنك السودان المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد بتأكيد إنتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م.
وأشار أنه بموجب الغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقى ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور ويشير الخطاب الى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الاوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12اكتوبر2017.
يذكر أن بنك السودان المركزى قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
وكان السودان قد خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التى قدمتها.
واستمر السودان خاضعاً لهذه العقوبات إلى أن أصدر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قبل فترة قصيرة من نهاية فترته الرئاسية الأخيرة، أمراً تنفيذياً رفع بموجبه، جزئياً، العقوبات المفروضة على السودان لمدة ستة أشهر، على أن يتم البت فى رفعها كلياً بعد ستة أشهر، حال التزام السودان بتعهدات قطعها على نفسه عرفت بـخطة المسارات الخمسة، تتضمن جملة من القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمى، والسلام فى كل من السودان وجنوب السودان، واحترام حقوق الإنسان.
وقبل أن تنقضي المهلة سكن البيت الأبيض رئيس جديد هو دونالد ترمب الذي أرجأ البت في عقوبات السودان لثلاثة أشهر إضافية للتحقق من مدى التزام الخرطوم بتعهداتها، وتنقسم العقوبات المفروضة على السودان إلى نوعين، واحدة صادرة بقرارات رئاسية تنفيذية، وأخرى بموجب تشريعات سنها الكونجرس.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية، السودان، ضمن قائمتها للدول التى ترعى الإرهاب 18 أغسطس 1993، واتهمته بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم. وأجرت إدارات أميركية متعددة اتصالات مع حكومة الخرطوم، لكن لم تحرز خلالها العلاقات أي تقدم، إلى أن اعتبرت سفارة واشنطن في الخرطوم أن أصل الخلافات بين البلدين يستند على أن السودان يدعم الإرهاب، وينتهك حقوق الإنسان، ويشن حرباً دينية على جنوب السودان، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
وأصدر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون 13 نوفمبر 1997، أمراً تنفيذياً طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولى.
ثم فاجأ أوباما المراقبين بإصداره أمرين تنفيذيين فى 13 يناير 2017 أعلن بموجبهما رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بسبب ما سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقضى الأمر الرئاسى برفع العقوبات الواردة ضمن الأمرين التنفيذيين (13067)، و(13412) اللذين أصدرهما، حال التزام حكومة السودان بما أطلق عليه «الأفعال الإيجابية التي سبق أن اتخذتها، خلال ستة أشهر ماضية.
ولتفعيل الأمرين التنفيذيين، عدلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" لوائح عقوبات السودان، بما جعل الأمرين التنفيذيين ساريين بمجرد نشرهما في السجل الفيدرالي، ويسمحان بالقيام بالتعاملات المالية التي كانت محظورة وفقاً للوائح العقوبات السودانية، بما يتيح للأفراد الأمريكيين القيام بتعاملات مالية مع أفراد وهيئات سودانية، وبرفع حظر الأصول السودانية المجمدة.
واشترطت الإدارة الأمريكية على السودان ما اصطلح على تسميته بـخطة المسارات الخمسة، وتضمنت مكافحة الإرهاب، والعمل على مكافحة جيش الرب، والسلام في دولة الجنوب، والسلام في السودان، وإكمال مسيرته والشأن الإنساني؛ اشترطتها للرفع الكامل للعقوبات الأميركية، بعد مرور ستة أشهر من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس باراك أوباما، لكن الرئيس دونالد ترمب مدد الفترة الاختبارية التي حددها سلفه أوباما لرفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي بحلول يوم 12 أكتوبر الحالي، ورهنت إدارته الرفع بمواصلة الحكومة السودانية لـأعمالها الإيجابية، الممثلة في استمرار وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع السودانية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا، ومواصلة التعاون معها لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي.
واعترفت الإدارة الأمريكية، في بيان، أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً كبيراً فى العديد من المجالات لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للتأكد من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة.