حصلت دول قطر على تصنيف دولة غير حرة حسب مؤسسة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي "الحريات في العالم 2020".
ووفقاً للصفحة الخاصة بقطر على موقع فريدوم هاوس، حصلت قطر على 7 من 40 في الحريات السياسية، و 18 من 60 من في الحريات المدنية.
ولم يتم نشر التقرير الكامل بشأن أوضاع الحريات في قطر، ولكن البيان العام للتقرير تضمن عدة إشارات لإمارة قطر.
وأشار البيان العام لتقرير "الحريات في العالم 2020" إلى أنه في قطر، على سبيل المثال، وعد دستور 2003 بأن يتم انتخاب ثلثي المجلس الاستشاري الوطني - هيئة أقرب إلى البرلمان - كل أربع سنوات، لكن تميم حاكم قطر أجل التصويت مرارا وتكرارا، كان آخر تأجيل في عام 2019، مما ساهم في انخفاض تصنيف الحقوق السياسية. وأضاف التقرير أنه من غير المتوقع إجراء مثل هذه الانتخابات قبل عام 2021.
كما أشار التقرير صراحة إلى الدور الذي تلعبه قطر في إشعال الحرب في ليبيا، ووصف قطر أنها تدعم مع تركيا الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت من قبل، تقريرا عن التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.
وبحسب الصحيفة، فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني، وكان على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.
يذكر أن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، كانت قد فضحت الممارسات القطرية واستغلالها لثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن، لمساعدة عناصر وجماعات إرهابية، منهم القطري خليفة السبيعي، للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، في تصريح لها، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب.