قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم الخميس إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المدعي العام أخطر المصرف المركزي وجمعية المصارف في البلاد بالقرار، ذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) اللبناني اليوم الأربعاء أن وزير المالية غازي وزني اقترح على البنوك تمديد استحقاق سندات بالعملة المحلية والأجنبية لمدة 5 سنوات مع سعر فائدة صفر %.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد.
ويتوجب على لبنان، سداد مبلغ يقارب 3ر1 مليار دولار أمريكى فى 9 مارس الجاري، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار فى شهر أبريل، و700 مليون دولار فى شهر يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية، لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم.
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار الأمريكى إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
ذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) اللبناني اليوم الأربعاء أن وزير المالية غازي وزني اقترح على البنوك تمديد استحقاق سندات بالعملة المحلية والأجنبية لمدة 5 سنوات مع سعر فائدة صفر %.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد.
ويتوجب على لبنان، سداد مبلغ يقارب 3ر1 مليار دولار أمريكى فى 9 مارس الجاري، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار فى شهر أبريل، و700 مليون دولار فى شهر يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية، لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم.
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار الأمريكى إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.