قالت الرئاسة اللبنانية، فى بيان اليوم السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى فى قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا، حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه برى وحاكم المصرف المركزى رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وجاء فى البيان، الذى تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة فى أى خيار ستعتمده فى مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وكان عضو البرلمان اللبنانى البارز آلان عون، قد قال على تويتر، اليوم السبت، إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمى لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمى فى وقت لاحق اليوم.
كانت مصادر، قد أبلغت رويترز أمس الجمعة، بأن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم، عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوى عن السداد.
وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب، قرار لبنان بشأن السندات الدولية فى الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملى سندات بقيمة 1.2 مليار دولار فى التاسع من مارس آذار.
وكانت وزيرة الإعلام اللبنانى الدكتورة منال عبد الصمد نجد، قد أعلنت فى وقت سابق ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية ودرس مسألة استحقاق اليوروبوندز، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.
وأشارت الى ان رئيس الحكومة حسان دياب، قال: "اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لان البلد فى خطر كبير، ولا يمكن ان نبقى متفرجين امام كل ما يحصل. سنفعل المستحيل لمعالجة التراكمات وبكل اسف هناك اشخاص يفعلون المستحيل لخنق البلد".
وأكد رئيس الحكومة "أننا مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد، ولن نتأثر بالتهويل الذى يمارسونه ولن تتغير الحقيقة رغم التزوير". وقال: "قيمة الحكومة بتماسكها وبخوضها معركة لبنان موحدة، وأنا متأكد أن كل واحد من الوزراء على مستوى التحديات"، مضيفا ان "الحرام بين والحلال بين ولن نتأثر بكل التهويل الذى يمارسونه".
وأعلنت "إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية"، وقالت: "انه انجاز مهم للحكومة التى لن تتوانى عن محاسبة أى مسؤول عن فساد".