قال وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل اليوم الاثنين أن بلاده ربما تدقق أكثر فى صادراتها العسكرية للسعودية بعدما أعدمت المملكة أكبر عدد من المدانين منذ عقود يوم السبت الماضى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين لا تخطط لفرض عقوبات على الرياض بعد الإعدامات. وسبق لوزارة الاقتصاد رفض عدد من صفقات السلاح للسعودية وبوسعها منع أذون التصدير المطلوبة.
وقال زيجمار فى بيان صدر عن وزارة الاقتصاد "يمكننا أن نرى أننا كنا على صواب سواء فى عدم تسليم الدبابات أو البنادق الهجومية من نوع جي-36. الآن علينا مراجعة أن كنا أيضا بحاجة لتقييم (صفقات) الأسلحة الدفاعية بحرص أكبر فى المستقبل."
ويتولى المكتب الاتحادى لتنظيم الاقتصاد والتصدير التابع لوزارة الاقتصاد المسؤولية عن منح التراخيص لصادرات السلاح. وفى 2014 وعد جابرييل بمنهج أكثر حرصا فى السماح بمثل هذه الصادرات لمناطق تفتقد للاستقرار كالشرق الأوسط.
ووصف متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإعدامات خلال مؤتمر صحفى عادى بأنها "تثير القلق" وقال "الشيء المؤكد هنا أن الوزير أوضح مرارا أن صادرات السلاح يمكن أن تصبح أداة للسياسة الخارجية والأمنية وليس أداة اقتصادية."
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2015 سمحت ألمانيا بتصدير أسلحة بقيمة 178 مليون يورو (192.56 مليون دولار) للسعودية من واقع تقرير لوزارة الاقتصاد صدر فى أكتوبر تشرين الأول الماضي.
لكن أحزابا معارضة طالبت فى الغرفة الدنيا من البرلمان الاتحادى بوقف فورى لصادرات السلاح للسعودية بعد إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعى بارز.
وأثارت الإعدامات موجة احتجاجات واسعة فى الشرق الأوسط خاصة فى إيران التى اقتحم محتجون فيها السفارة السعودية بطهران. وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وقال مايكل هينريش من حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وهو رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية العربية متحدثا لصحيفة راينيشه بوست اليوم الاثنين "وقف صادرات السلاح سيكون الآن بمثابة الإشارة الإيجابية بأن استئناف الأعمال بالطريقة المعتادة ليس خيارا قائما."