قال وزير الاقتصاد اللبنانى راؤول نعمة، اليوم الاثنين، إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملى سنداته قرارا بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون فى إعادة هيكلة للدين، أو يتبعون إجراءات قانونية ضد البلاد، وذلك بعد تحركها لوقف سداد الديون بالعملة الأجنبية، وقال راؤول نعمة لرويترز، إنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذى سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن اتخاذ القرار سيستغرق منهم "أسابيع قليلة"
وأضاف وزير الاقتصاد اللبنانى، أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل "كامل ونهائي".
وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، بدء مفاوضات هيكلة الدين خلال أسبوعين من الآن، جاء ذلك بحسب ما نشرته العربية.
وكانت تصاعدت أزمة الديون المستحقة فى لبنان من جديد، فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها بيروت، بعد المظاهرات التى ضربت لبنان خلال الأسابيع الماضية.
حيث قالت الرئاسة اللبنانية، فى بيان أمس السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى فى قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية – حيث حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه برى وحاكم المصرف المركزى رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وجاء فى البيان، الذى تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير إنه استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة فى أى خيار ستعتمده فى مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة.