أعلن رئيس لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، أن قادة "الجبهة الثورية"، التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، يريدون أن يبدأ حساب الفترة الانتقالية (المحددة بمدة 39 شهرا بدأت مع توقيع الوثيقة الدستورية فى أغسطس الماضي)، بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب باعتبار أنهم لم يكونوا طرفا فى المدة المحددة فى الوثيقة الدستورية.
وعقدت أطراف المفاوضات فى مسارى دارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)، ثلاثة جلسات بالتزامن، فى جوبا صباح اليوم الأربعاء، تناولت بالنقاش عددا من ملفات التفاوض التى لم تستكمل بعد.
وعقد وفد الحكومة وقادة مسار دارفور جلستين بالتزامن خصصت إحداهما لمواصلة النقاش فى ملف السلطة والحكم، والأخرى لملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، بينما عقد وفدا الحكومة و"الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار" جلسة تركزت على مراجعة وترتيب الملفات التى تم الاتفاق عليها مع وفد الحكومة توطئة لوضعها فى مصفوفة الاتفاق النهائي.
وقال توت قلواك، فى تصريح صحفي، "إن وفود التفاوض عقدت الجلسات فس توقيت واحد لمناقشة عدد من الملفات بالتزامن وفق الخطة الجديدة التى صممتها الوساطة لعملية المفاوضات، مشيرا إلى أن أطراف التفاوض تجاوزت حتى الآن العقبات الكبيرة فى مسيرة التفاوض.
موضحا أن هناك نقطة أخرى، بخلاف مدة الفترة الانتقالية، ماتزال مثار جدل تتعلق بالمشاركة السياسية بعد الفترة الانتقالية، حيث يرى قادة الجبهة الثورية أن المشاركين فى السلطة الانتقالية يجب عدم حرمانهم من المشاركة فى الانتخابات".
وأضاف أن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الوساطة والحكومة السودانية على مستوى الرئيسين، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت راعى مفاوضات السلام، ورئيس مجلس السيادة السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها.
وفيما يتصل بتعيين الولاة والمجلس التشريعي، قال توت قلواك "إنها لا تشكل نقطة خلافية بين أطراف الحوار، وقطع بتأجيلها إلى حين التوقيع النهائى على السلام حسب الاتفاق الذى تم بين أطراف المفاوضات والوساطة".
وبشأن مسار الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، أوضح أن الوساطة تدير حوارا مع الحلو فى الوقت الراهن لإقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار، وعزا تأخير التفاوض معه إلى تمسك الحلو بعلمانية الدولة رغم إعلانه الالتزام بالمفاوضات.