قال المصرف المركزى الذى أسسته حكومة ليبيا الموازية فى شرق البلاد عام 2014 إنه لم يعد بمقدور الحكومة اقتراض أموال منه إلا لدفع رواتب موظفى الدولة، مشيرا إلى أن شرق البلاد ربما يواجه مشكلات مالية كبيرة، وقال المصرف يوم الاثنين إن حكومة بنغازى لا يمكنها الاستمرار فى الاقتراض منه، وإنه يتعين عليها البحث عن مصادر بديلة لتمويل الميزانية.
وفى وقت لاحق، أوضح لرويترز أن هذا لن يؤثر على اقتراض الحكومة لتغطية أجور العاملين فى القطاع العام، لكنه يجب على الحكومة إمداده بالبيانات المتعلقة بهذه الرواتب.
الدولة الليبية مقسمة بين حكومة الوفاق الوطنى فى الغرب التى مقرها طرابلس، والمعترف بها دوليا، وحكومة موازية فى الشرق، ولكل منهما بنك مركزي.
وفى السنوات الأخيرة، تأتى أغلب إيرادات الدولة من مبيعات قطاع الطاقة التى تجريها المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا التى تنتج فى الغالب من حقول نفط فى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الشرق، لكنها تتمركز فى طرابلس.
وتذهب تلك الأموال إلى المصرف المركزى الليبى لحكومة طرابلس، والذى يقول إنه لا يزال يدفع رواتب القطاع العام فى شتى أنحاء البلاد للموظفين المعينين قبل 2014، وهو عام ظهور حكومة الشرق الموازية.
وقال المصرف المركزى فى الشرق إنه يدفع الآن جميع رواتب القطاع العام فى شرق البلاد. ولم يرد المصرف المركزى الليبى الذى مقره طرابلس على الفور على طلبات للتعقيب.
وقال محافظ المصرف المركزى فى الشرق لرويترز العام الماضى إنه ينفق 400 مليون دينار ليبى (289.39 مليون دولار) شهريا على رواتب القطاع العام والخدمات الأساسية.