كشف تحقيق سرى فى ظروف العمل فى قطر، للمرة الأولى، الاعتراف بانتهاك معايير العمال فى مشاريع كأس العالم، وأكد التحقيق الذى أجرته محطةWDRالألمانية أن الأجور المتأخرة موضوع متكرر لآلاف العمال المهاجرين فى مشاريع فى قطر. ويضم التحقيق مع العمال المهاجرين الذين يزعمون مجموعة من الانتهاكات الإضافية بما فى ذلك تأشيرات منتهية الصلاحية، وسوء الإقامة وظروف العمل الخطرة.
وفى مارس 2018، أنشأت قطر لجان تسوية المنازعات العمالية (اللجان)، وتحل اللجان، بدلا من محاكم العمل، ولكن الأبحاث التى أجرتها منظمة العفو الدولية - والتى ركزت على 2000 عامل من ثلاث شركات - وجدت أن قطر لا تزال تفتقر إلى توفير سبل وصول كافية إلى العدالة. اللجان الجديدة غارقة ببساطة. هناك الكثير من القضايا مقابل عدد قليل جدا من القضاة يعنى أن العمال ينتظرون شهو لمعالجة شكاواهم. فى تلك الحالات التى يحصل فيها العمال على أحكام إيجابية يواجهوا مشكلة عدم وجود إنفاذ فعال، وغالبا ما تفشل الشركات غالبا فى دفع التعويضات المطلوبة، مما يجبر العمال على مواصلة كفاحهم فى المحاكم المدنية فى محاولة لاسترداد أموالهم.
بعد أن يتم التخلى عنهم من قبل شركاتهم، بدون أجر لمدة أشهر ونقص فى الغذاء والماء، يبقى العمال على قيد الحياة فى المعونات الخيرية، مما يعنى أن أوضاعهم الرهيبة تعنى أن الكثير منهم ليس لديهم سوى خيار مغادرة قطر والعودة إلى ديارهم بجيوب فارغة.
إذا أرادت قطر تغيير المسار والوفاء بالتزاماتها بشأن تحسين الوصول إلى العدالة، فعليها أن تتخذ إجراء سريع لزيادة قدرة اللجان على إدارة القضايا، تعزيز قدرتهم على مساءلة الجناة، والحصول على صندوق دعم العمال والتأمين وتشغيله فى أقرب وقت ممكن حتى يتمكن العمال فى النهاية من الحصول على ما يستحقونه.
وفقا لتقرير حرج للغاية أصدرته منظمة العفو الدولى فى 2018، لا يزال العمال المهاجرون الذين يبنون بنية تحتية لمدينة جديدة فى قطر سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022 يعانون من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان الشديدة على الرغم من الإصلاحات الحكومية الموعودة.
يذكر التقرير أن شركة هندسية تدعى "ميركورى مينا"، تقول إنها تركت حوالى 80 عامل من نيبال والهند والفلبين تقطعت بهم السبل ولم يتقاضوا رواتبهم لمدة شهور فى قطر. تتهم منظمة العفو الدولية الشركة باستخدام هيكل الكفالة - الذى تصفه بنظام الكفالة سيء السمعة فى قطر والذى يربط الموظفين بصاحب عمل واحد - لاستغلال عشرات العمال المهاجرين.
فى نيبال، أخبر 34 شخص منظمة العفو الدولية أن مستحقاتهم وصلت إلى مبلغ 1500 جنيه إسترلينى فى المتوسط من قبل شركة "ميركورى مينا"، وأن نظام الكفالة كان يستخدم لاستغلالهم. قال أحد العمال أن الشركة قد وافقت أخيرا فى أكتوبر 2017 على أن العامل يمكن أن يغادر للعمل لدى شركة أخرى فى قطر، لكن مقابل ذلك التصريح كان عليه أن يتخلى عن مطالبته المتعلقة بالأجور غير المدفوعة.
كما ألقى تقرير منظمة العفو الدولية على أوضاع العمل فى شركة "حمد بن خالد بن حمد أحد أفراد عائلة التانى والذى شغل من قبل منصب قائد الشرطة، وكشف تقرير المنظمة عن الحقائق التالية المتعلقة بأوضاع هذه الشركة:
عدد العمال الذين قدموا شكاوى: 680 عاملا من بين ما يزيد على 1200 عامل متضرر
المبالغ المستحقة: أجور فترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أشهر بالإضافة إلى مكافآت نهاية الخدمة
تاريخ تقدم الشكاوى إلى "إدارة علاقات العمل": 25 مارس 2018
الوقت الذى استغرقته مرحلة "إدارة علاقات العمل": ثلاثة أسابيع على الأقل
الوقت الذى استغرقته مرحلة اللجنة: من ثلاثة إلى ثمانية شهور
عدد العمال الذين تخلوا عن مطالباتهم وعادوا إلى بلادهم دون الحصول على أية مستحقات: ما يزيد على 300 عامل
عدد الأحكام التى صدرت فى النهاية عن اللجنة: أكثر من 300 حكم
المبالغ التى جرى تسلمها عن طريق المحاكم مباشرة: صفر
عدد العمال الذين حصلوا على أموال بتسويات: ما يزيد على 400 عامل
عدد العمال الذين حصلوا على أحكام قضائية لكنهم لم يتلقوا أى أموال حتى يونيو 2019:ما يزيد على 130عاملا