أكد وزير المالية اللبنانى غازى وزنى، أن جمعية المصارف اللبنانية تفرّدت بقرار الإقفال حتى يوم 29 مارس من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس دون استثناء، ولو بالحدّ الأدنى فى وقت كان مجلس الوزراء واضحاً باستثنائها من إعلان التعبئة العامة، وشدد على أن النيابة العامة المالية ستتحرّك وتستدعى أصحاب المصارف للاستماع إلى إفادتهم بشأن قرار الإقفال.
وجاء ذلك بعد قرار جمعية المصارف اللبنانية ، إقفال الفروع اعتباراً من اليوم حتى 29 مارس 2020، وذلك تجاوباً مع مطلب اتّحاد نقابات موظفلا المصارف كما قالت وحرصاً على سلامتهم وسلامة عملائها وأُسَرهم.
فى حين رجّح وزير المالية أن يكون قرار الإقفال نابعا من خوف الموظفين من الاحتكاك بالناس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"، أكد "أن الذى قد يُعلّق في اليومين المقبلين وإعادة فتح المصارف ولو بالحدّ الأدنى".
وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت التعبئة العامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يشمل إقفال الإدارات العامة والخاصة والمدارس والجامعات والحضانات والمرافق الجوية والبرية والبحرية، واستثناء مجموعة من الإدارات العامة للإبقاء على سير العمل ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والصيارفة وكهرباء لبنان وقطاع النفط والمرافق الصحية.
من جهة أخرى، دخل لبنان منتصف ليل أمس، مرحلة التعثّر مع تخطّيه مهلة الأسبوع التى أعطاها الدائنون بشأن سداد سندات "اليوروبوند" التي استحقت فى 9 مارس الجارى.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب ، أعلن تعليق سداد المستحقات مطلقاً المفاوضات مع الدائنين بخصوص إعادة الهيكلة، في واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ لبنان الذى لم يتخلّف عن سداد ديونه.