ذكر تقرير لمركز الدراسات والإعلام التربوى فى اليمن أن المعلمين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المادية بسبب الحرب التى تشنها جماعة الحوثيين وصالح منذ 21 سبتمبر 2014 وعمليات الابتزاز التى تمارسها أجهزتها التى وصفها بالانقلابية بحق المعلمين والمتمثلة فى إيقاف مرتبات آلاف المعلمين وفرض إتاوات شهرية تعسفية لصالح مجهودها الحربى ومصادرة اشتراكات المعلمين النقابية.
وأوضح المركز - فى تقرير له تناول انتهاكات الحقوق المادية للمعلمين فى اليمن - أن جماعة الحوثيين صادرت ما لا يقل عن 3مليارات و360 ألف ريال من مرتبات المعلمين منذ 21 سبتمبر الماضى وحتى 25 أبريل الحالى من خلال خصومات تعسفية غير قانونية طالت آلاف المعلمين فى اليمن وإيقاف رواتب المئات منهم لصالح مجهودها الحربى متجاهلة كل القوانين والأعراف المحلية والدولية التى توفر الحماية القانونية للمعلم فى أوضاع الحرب والسلم وتجرم مثل هذه الممارسات .
وأضاف أن الجماعة قامت بخصم حوالى مليار ريال من مرتبات المعلمين وموظفى وزارة التربية والتعليم فى الربع الأخير من العام الماضى تحت بند تمويل امتحانات الصفين التاسع والثالث الثانوى بعد أن صادرت ميزانية الوزارة لصالح مجهودها الحربى فيما توزعت خصومات بنحو مليارين و 360 ألف فى محافظات أخرى وخصمت حوالى 19 مليون ريال من معلمى تعز خلال الشهر الحالى فقط .
وحذر التقرير الذى نشره موقع "نيوز يمن" الإخبارى من أن هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق المعلمين تنعكس سلبا على العملية التعليمية خصوصا أنها تأتى فى ظل ظرف الحرب التى شردت آلاف المعلمين من منازلهم وأصابت وقتلت المئات منهم وحرمتهم من الوصول إلى مدارسهم بأمان وما ترتب عليه من ترد فى الأوضاع المعيشية للمواطنين ومنهم المعلمون وهو ما يستدعى توفير تعزيزات مالية للمعلمين حتى يستمروا فى أداء عملهم لا ممارسة جبايات من مرتباتهم.
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تعتمد معايير انتقائية عنصرية لا تربوية فى إدارة التربية والتعليم تعمل من خلالها بكل الوسائل على شد المجتمع إلى الخلف وإجهاض مسار التعليم الذى ترى فى استمراره تهديد لمصالحها .
وطالب التقرير النقابات التعليمية والحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية العاملة فى مجال التعليم بالوقوف بقوة لمواجهة هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها ودعا إلى تفعيل الإجراءات العملية لحماية التعليم وموظفيه وطلبته من الانتهاكات التى تطالهم.