أيدت محكمة استئناف جزائرية اليوم الأربعاء عقوبة السجن لمدة 15 و12 عاما بحق رئيسى وزراء سابقين فى قضايا الفساد التى رفعت استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.
وقلصت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لمدة 5 أعوام إلى النصف على وزيرى صناعة سابقين كما خفضت حكما بالسجن على رجال أعمال بارزين.
وكان قد تقرر سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة 15 عاما و12 عاما على التوالي بتهم تشمل "تبديد أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية".
وتتعلق القضايا بصناعة تجميع السيارات في الجزائر والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.