تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من مصادرة ما يزيد على مليون وسبعمائة عبوة منظفات فارغة وأخرى معبأة والملصقات وصناديق التعبئة والتخزين، التي تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، داخل احد المصانع بمنطقة اذن جنوب الإمارة، ضمن جهود الدائرة في الحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وضبط الممارسات الضارة بالمستهلكين والتي تؤثر سلباً على صحة المجتمع من استخدام مواد ضارة أو لها طبيعة سمية لم يتم اختبارها أو قياسها واعتمادها في عمليات تصنيع منتجات فضلاً عن بيعها بأسماء علامات تجارية معروفة للمستهلكين وبأسعار لا تعكس حقيقتها.
جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تقدم بها وكلاء علامة تجارية من قيام منشأة غير مرخصة بإنتاج مواد مغشوشة وتعبئتها وتغليفها ووضع ملصقات علامتهم التجارية ومن ثم توزيعها في الأسواق، وبموجب الشكوى المقدمة قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بالتنسيق المسبق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومشاركة فريق من قسم القوات الخاصة بشرطة رأس الخيمة بمداهمة المصنع المذكور بمنطقة إذن.
وقامت فرق الضبط من تطويق الموقع والقبض على العاملين فيه متلبسين، وقد بلغ عددهم ما يقارب 18 عاملا، ومصادرة جميع الآلات والمعدات التي بلغ عددها 9 أجهزة، ومصادرة مواد التنظيف في المصنع، كما تم التحفظ على سجلات المصنع التي استخدمت لغرض توثيق عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتوزيع، حيث تبين أن المصنع قام بإنتاج ما يزيد عن نصف مليون عبوة لعدد من المنتجات خلال 5 شهور.
وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن فريق الإدارة قام بعملية مسح لثلاثة عشر منفذ بيع في الإمارة كمرحلة أولى للتأكد من وجود منتجات التنظيف المقلدة، حيث تم سحب عدد كبير من تلك المواد وإرسال عينة منها لقسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لفصحها والتأكد من سلامتها وجودتها، مع حجز باقي المنتجات لحين التأكد من نتيجة الفحص. وقد أبلغ الفريق جميع منافذ البيع بتزويدها بالفواتير والجهة التي تم الشراء منها لسحب جميع المنتجات ذات الصلة بمواد التنظيف المخصصة للاستخدام البشري أو المنزلي وبيئة العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات ضد المنشآت المخالفة.