أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل، في إطار مواجهة كورونا.
وبين الإجراءات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الاثنين، وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن.
ووجهت اللجنة الجهات المختصة بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذا الخصوص.
ووجهت اللجنة وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك وعدد من الوزراء كما استعرض الاجتماع تقريرا من وزير الصحة العامة حول الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وكانت الحكومة اليمنية قد قررت إغلاق المنافذ البرية باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية يوم 14 مارس الجاري، وذلك لمدة أسبوعين ابتداء من 18 مارس.