قررت سلطات ولاية البليدة الجزائرية "شمال" التى تخضع للحجر الصحى الكامل منذ أسبوع بسبب تفشى فيروس كورونا منع التنقل بواسطة الدراجات النارية والشاحنات والمركبات بجميع أنواعها داخل المدن وما بين أحياء الولاية، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر منع التنقل بواسطة المركبات بجميع أنواعها بهدف تقييد الحركة ودفع المواطنين للالتزام بقرار الحجر المنزلى للحيلولة دون تفشى فيروس كورونا بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية الضرورية.
ويستثنى من هذا القرار، المركبات الخاصة بموظفى قطاع الصحة والصيادلة، والمركبات المخصصة لنقل عمال القطاع الاقتصادى، وموظفى الهيئات الاقتصادية الذين يستدعى نشاطهم التحرك مثل البنوك والبريد وشركتى الغاز والمياه.
وبموجب القرار ذاته، فإن المخالفين لهذا القرار سيتعرضون للحجز الفورى للمركبة أو السيارة وسحبها إلى الجهة المختصة.
وكان عبد العزيز جراد الوزير الأولى (رئيس الوزراء) الجزائرى، قد أكد يوم أمس الاثنين، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة فى هذه الظروف التى تمر بها الجزائر بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال جراد- فى تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة): "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائى الذى عبر عنه المواطنون فى ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التى تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أى أسرة جزائرية مهما كان مكانها فى الجبال أو فى المدن أو فى القرى أو فى الصحراء".
وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومى من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".