قررت محكمة الإستئناف الكويتية، إخلاء سبيل 300 سجين (مواطنين ووافدين) في عدة قضايا جنائية.
ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن مصدرا قانونيا قال إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.
في غضون ذلك، قرر وزیر الداخلیة الكويتي أنس الصالح، السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالیة، وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران، إضافة إلى إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت الإدارة أنه "في ما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة"، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي، والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس 2020.
وأضافت أن "وزارة الداخلیة قامت بتجهیز أماكن لإیواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة".
وأعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي مواطنة تبلغ من العمر 82 عاما، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة، مؤكدا أن الكويت سجلت أمس الاثنين، 11 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي داخل البلاد إلى 266 حالة.