قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، إنه تم توفير أجهزة فحص لفيروس (كورونا المستجد) بمطار الكويت الدولي، لفحص مخالفى قانون الإقامة قبل إعادتهم إلى أوطانهم، وأوضح الجارالله – فى تصريح لتلفزيون الكويت – أن وزارة الخارجية الكويتية، حرصت على الاجتماع برؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التى لديها أعداد كبيرة جدا من المخالفين لقانون الإقامة فى الكويت؛ لتقوم بالتواصل مع رعاياها، وحثهم على مغادرة البلاد.
وأشار فى هذا السياق إلى مهلة وزارة الداخلية للمخالفين بالمغادرة، واصفا إياها بأنها "عنصر مهم جدا" للمغادرين، خاصة أن هناك دول تعتذر عن استقبال مواطنيها، على اعتبار أن ذلك يشكل ضغطا على منظومتهم الصحية.
وأضاف الجارالله، أنه تم بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، توفير فحص (كورونا) فى مطار الكويت الدولي، لمن يرغب من تلك الدول قبل مغادرة رعاياه للبلاد؛ وذلك للتأكد من سلامة من يغادر، حتى يمكن استقباله من دولهم وحكوماتهم.
ومن جهة أخرى .. قال نائب وزير الخارجية الكويت، إنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فى الخارج الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الخطط الموضوعة لعملية الاجلاء دقيقة، وروعى فيها الالتزام براحة المواطنين بشكل تام من جانب، والمعايير التى وضعتها السلطات الصحية، وقدرتها على استيعاب الإعداد القادمة من الخارج من جانب آخر.
وأضاف خالد الجارالله، أنه تم حصر أعداد المواطنين الكويتيين العالقين والمرضى فى الخارج، من خلال البعثات الدبلوماسية الكويتية؛ حيث بلغ عددهم نحو 23 ألفا، موضحا أنه تم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية فى مجلس الوزراء الكويتي، الاتفاق على عملية الاجلاء ووضع معايير لها تشمل الأولوية لأصحاب الأوضاع الصحية الحرجة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومن تجاوزت أعمارهم 65 عاما والقاصر بلا معيل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة الاجلاء أسفرت عن إعادة ألفين و710 مواطنين، عبر 15 رحلة جوية من 11 دولة خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي، فضلا عن ألف و471 مواطنا تم إعادتهم من مدينتى طهران ومشهد فى إيران قبل إعلان تعليق مطار الكويت الدولى لرحلات الطيران.
ولفت الجارالله، إلى أن الخارجية الكويتية تعمل حاليا على إعداد قوائم المواطنين الكويتيين فى الخارج، استعدادا للمرحلة الثانية للاجلاء، والتى ستكون من نفس الدول التى تم اجلاء المواطنين منها فى المرحلة الأولى، إضافة الى دول أخرى؛ وذلك وفقا لأوضاع المواطنين الكويتيين والمعايير المطلوبة.