أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في بلدة "بني نعيم" بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل.
وأضاف أن العمال الأربعة من بلدة "بنى نعيم" هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلى، لافتا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد.
ن جانب أخر صدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26 أبريل 2010.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.