أفادت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها اليومى، حول انتشار فيروس كورونا، بتسجيل137 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، بارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2932 وحالات التعافي إلى 631 حالة .
كما أعلن أمس، وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة ، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.
وقال في كلمة بثتها قناة "الإخبارية" الحكومية إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة "أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتى ألف اصابة فى حدها الاعلى".
واتخذ مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته الافتراضية اليوم، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها حوالى 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و 15 مليار ريال للقطاع الصحى. وفق واس.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس تونس، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي (مائة وعشرين) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ (سبعين مليار) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ (خمسين مليار) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربى السعودى للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدى لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطنى.