أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، ضبط شركة ومالكها بتهمة الاتجار بالبشر.
وأوضح الصالح - في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء - إنه في إطار حصر الشركات المسجل عليها العمالة المخالفة، تم ضبط شركة ومالكها، واحالته إلى النيابة بعد ثبوت اتجاره بالإقامات، مشيرا إلى أنه تم ضبط 577 ملفا مخالفا على كفالة الشركة.
وأضاف أنه بما أن للشركة لديها عقد حكومي، فتم التنسيق مع القوى العاملة الكويتية، لاتخاذ الاجراءات وتسييل الضمان المالي والكفالة البنكية؛ لدفع تكاليف ترحيل المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أعلن قبل أيام ضبط أحد منتسبي وزارة الداخلية، لامتلاكه و5 آخرين شركة للأمن والحراسة، للاشتباه في قيام الشركة بالاتجار بالبشر؛ حيث أوقف الضابط عن العمل وأحالهم جميعا إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم احتياطيا.