حكومة المغرب تعطى تعليمات صارمة لمؤسسات الدولة بالتقشف طوال أزمة كورونا

أعطى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التى يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا بالمغرب. أصدر رئيس الحكومة المغربية منشوراً يُلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التى يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى شهر يونيو المقبل؛ وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها الحكومة المغربية للحد من آثار جائحة كورونا. وبحسب قرار للحكومة المغربية، تلتزم جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات. ويستثني هذا الإجراء التقشفي النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية من قبيل صندوق دعم التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء ذاته قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني. وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة "انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بكورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية". ووفقا لمنشور رئيس الحكومة المغربية، سيتم تفعيل هذه القرارات من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020. وأكد رئيس الحكومة المغربية على "أهمية تضافر الجهود من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات، حتى نتمكن من تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضروريتين، والحد من آثارها السلبية على المواطنين وعلى اقتصادنا الوطني". كما شدد العثماني على ضرورة تقيد القطاعات الوزارية بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ "وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".