أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع المجموعة الأفريقية ، أثنى من خلاله الأمين العام على الإجراءات التي أقبلت عليها حكومة مصر، معتبرا أنها تُعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار فيروس كورونا والسيطره عليه؛ وإعداد الشعب والاقتصاد ضد تبعاتهوذلك وفق لبيان الأمم المتحدة اليوم الخميس
وأشار جوتيريش إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر شملت إلى جانب إجراءات أخرى، ” خفض الضرائب على الصناعات وتأجيل الضرائب على الأراضي الزراعية، كما قامت مصر بتوسيع شبكتها لبرنامج الأمان الاجتماعي.”
وأعرب الأمين العام في كلمته للمجموعة الأفريقية عن تضامنه الكامل مع شعوب القارة الأفريقية وحكوماتها في المعركة ضد جائحة كوفيد-19 .
وقال جوتيريش إن "الأزمة ذات تبعات واسعة النطاق، والأمم المتحدة والبلدان الأفريقية يعملون يدا بيد في مواجهة الكثير من التحديات والمخاوف في هذا التوقيت.”
ولفت جوتيريش إلى أن الممثلين المقيمين للمنظمة الدولية في أنحاء القارة يعملون مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من أجل تعزيز التمويل للبلدان لمكافحة الجائحة، مضيفا تدعم منظمة الصحة العالمية الحكومات بإجراءات الرصد المبكر، وأشار جوتيريش إلى أنه كان هناك اثنان فقط من البلدان فى القارة يستطيعان إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في بداية الأزمة.
وأضاف أصبح ذلك في متناول 47 بلدا أفريقيا الآن لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية توفرفضلا عن ذلك الدعم عن بعد للسلطات الصحية الوطنية حول استخدام البيانات ومساعدة السلطات المحلية لضمان أن يكون الجمهور على دراية كاملة مضيفا تعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عن كثب مع البلدان الأفريقية في مجالات أساسية، من إطلاع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول تبعات كوفيد-19 والمساعدة في تطوير خطط للجهوزية الغذائية، إلى مطالبة المجتمع الدولي، إلى جانب وزراء المالية الأفارقة، بحزمة لتخفيف عبء الديون.
وقال المسؤل الأممي إن بإمكاننا فقط هزيمة كوفيد-19 من خلال اتباع نهج شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنمائية الأوسع، وليس التحديات الصحية فحسب.
وأضاف: وللمساعدة في التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، دشنت الشهر الماضي تقريرا ينادي باستجابة شاملة متعددة الأطراف تصل إلى نسبة ثنائية الرقم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالنسبة لأفريقيا يعني هذا أكثر من 200 مليار دولار للتصدي للتبعات المباشرة والتعافي بصورة أفضل."
وأكد الأمين العام أن الأمر يستلزم استنفار جهود جميع الشركاء. “نحتاج موارد أكبر من جانب صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال إصدار حقوق السحب الخاصة، وتعزيز الدعم من جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى وآلاليات الثنائية، بجانب حزمة شاملة لتخفيف عبء الديون.”
وبحسب جوتيريش، فإن تخفيف الديون ينبغي أن يكون جزءا مهما من الاستجابة. وستواصل الأمم المتحدة، كما قال، مناصرتها لتخفيف عبء الديون على أفريقيا، بما في ذلك الدول غير الأعضاء بمؤسسة التمويل الدولية التي لا تستطيع خدمة ديونها.
وأكد جوتيريش أنه سينضم إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الأفريقي في اجتماع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نهاية هذا الأسبوع، حيث يعتزم التعبير عن تضامنه مع الدول الأفريقية وتجديد دعوته للمجتمع الدولي لدعمها ماليا.