قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بعض السياسيين الذين ينتقدون حاليا عمل الدولة ومؤسساتها، هم من تسببوا على مر السنوات الماضية في الإضرار بالدولة وارتكبوا "مخالفات مالية" أفضت إلى تراكم الدين اللبناني العام ليتجاوز 92 مليار دولار.
وأضاف عون - خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد ظهر اليوم - "لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية. النقد العشوائي غير مقبول والإساءات مرفوضة خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها".
ودعا الرئيس اللبناني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، والعمل على استرداد المال العام الذي تعرض للاعتداء وكذلك الأموال المحولة إلى الخارج ومكافحة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع.
من جانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على وضعها ستنتهي النقاشات حولها مطلع الأسبوع المقبل، إيذانا بصياغة مشروع الخطة بعد التعديلات اللازمة ومن ثم إقرارها في مجلس الوزراء.
وأشار دياب إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، وأنها ستستمر منعا لتفلت الأمور، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من إعادة اللبنانيين في الخارج ستبدأ في 26 أبريل الجاري.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن حكومته تتعرض لـ "حملة شعواء" مؤكدا أنه ليس لديه وقت للسجالات السياسية أو لـ "حملات الابتزاز" وأن الحكومة تركز جهودها على حماية اللبنانيين والتخفيف من وطأة الضغوط الاجتماعية التي تعاني البلاد منها.