أكد وزير الاقتصاد الإماراتى، المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، توافر السلع الأساسية للجمهور، وتأمين وتوريد السلع الغذائية الأساسية من مصادرها، والتأكد من المخزون الغذائي في منافذ البيع، والتي تتوفر لفترة تمتد بين 3 وحتى 6 أشهر قادمة.
ونقلت وكالة الأنباء فى الإمارات، أن المنصورى ، أضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأسه الشيخ محمد بن راشد ،"عملنا ومن خلال جهود الوزارة على ضمان التأكد من عدم إعادة تصدير أى سلعة غذائية قد تؤثر على حاجة السوق الاماراتى لها، وضبط أسعار السلع وضمان عدم ارتفاعها وتكثيف التفتيش والرقابة على منافذ بيع السلع بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية فىكل إمارة لضمان حماية المستهلك".
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد-19، إذ اعتمد المجلس تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية ممثلين من الجهات الاتحادية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ والأزمات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكليات التقنية العليا، مجلس التعليم بأبوظبي.
ويختص الفريق بإعداد خطة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية بالدولة خلال الطوارئ والأزمات، ودراسة آليات وإجراءات تحويل استخدامها عند الحاجة لأغراض تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ووضع آليات وإجراءات تحويل المرافق العامة والحيوية بالدولة كالمستودعات وقاعات المعارض والمدارس وغيرها مع إمكانية تجهيزها على الفور، كمرافق صحية تخدم أهداف الوقاية والمعالجة والتشخيص والتخزين بكافة أنحاء الدولة عند الحاجة لذلك.
واعتمد المجلس خلال جلسته قراراً بتشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة القادمة في مجال الموارد البشرية الحكومية، برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون الرئاسة، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاتصالات.
وسيتولى الفريق ضمن اختصاصاته دراسة ملف الموظفين في الحكومة الاتحادية من خلال إعداد منظومة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الحكومية وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، ووضع خطط تطويرية بحيث يتم تطوير مهارات الموظفين بدعم المنصات التعليمية الافتراضية، ووضع تدابير لرفع إنتاجية الموظفين خلال الفترة القادمة من خلال استغلال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لأنظمة العمل، ودعم منظومة العمل الحكومي من خلال أدوات وتقنيات حديثة لما بعد مرحلة الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
كما اعتمد المجلس قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات دولية ذات الصلة، بحيث يتولى الفريق دراسة آليات تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق «بصورة جزئية أو كلية» من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي، والمساهمة في رفع القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في قطاع الأغذية، إلى جانب التركيز على خلق الفرص التجارية وتمكين الوصول إلى الأسواق المحلية من خلال اقتراح التشريعات والسياسات المعنية بتحسين كلفة الإنتاج ورفع معدلات التنافسية.
من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، والذي تم تطويره انطلاقاً من التحديث المستمر لتشريعات الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، ويستهدف النظام إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين، وتحديد مستويات الأداء التي تُستحق عنها العلاوة الدورية، واعتماد مستويات الأداء المطلوبة للترقية، ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.
وجرى تحديثه من خلال إضافة الكفاءات التخصصية مع مواءمة الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الامارات للقيادة الحكومية، ومنح المرونة الكافية للرئيس المباشر والموظف لمراجعة وثيقة الأداء السنوي طيلة العام من حيث تعديل الأهداف أو إضافة أهداف جديدة، ووضع آليات لتقييم الموظفين المكلفين بإنجاز مشاريع متخصصة في جهات عملهم، إلى جانب وضع أطر لتقييم أداء الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية أو المجاز دراسياً.
في الشأن التشريعي اعتمد المجلس عدداً من القرارات والتشريعات، حيث تم اعتماد مشروع قانون اتحادى بشأن حماية السلامة الوطنية، الهادف إلى حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على السلامة العامة للمجتمع والأفراد في حال الأزمات والكوارث، إذ يضم مشروع القانون ضمن مواده، آلية إعلان حالة حماية السلامة الوطنية وإنهائها، ومدة سريان حالة حماية السلامة الوطنية، والسلطة المختصة بحماية السلامة الوطنية، والأوامر والتدابير والإجراءات المتعلقة بها، والتزامات الجهات والأفراد، والمواعيد الإجرائية، ونظام عمل المجلس الوطني، وجهات المراقبة والضبط، وجهات التحقيق والمحاكمة والعقوبات.
ويقصد بحالة حماية السلامة الوطنية أية أحداث طارئة أو أزمات أو كوارث من شأنها أن توقع أضراراً جسيمة بالأفراد أو الممتلكات أو تهدد النظام العامة أو استمرارية العمل الحكومي أو الصحة العامة أو سلامة البيئة أو الاقتصاد أو تهدد استقرار جزء كبير من المجتمع بما يؤثر على مقدرة الحكومة على القيام بواجباتها بما يتطلب تعاون أفراد المجتمع مع الحكومة للتعافي من تلك الأضرار.
واعتمد المجلس خلال جلسته أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وتعرف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
وفي نفس الإطار اعتمد المجلس، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية، في إطار مواكبة المستجدات وتطوير الإجراءات المدنية وفق أفضل الممارسات، كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، الهادف إلى تنظيم الإجراءات وتوحيدها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لدى كافة سلطات الترخيص والمنشآت والمناطق الحرة غير المالية، وبما يضمن تحقيق الثقة وسلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
وفي الشؤون التنظيمية، اطلع المجلس خلال جلسته على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وطلب مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، واطلع المجلس خلال جلسته على نتائج أعمال المجلس الوطني للإعلام لعام 2019، إلى جانب عدد من التقارير الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.