وضعت الوحدات الفندقية بتونس بمختلف المناطق 6230 غرفة تحت تصرف وزارة الصحة لإيواء الاطقم الطبية المكلفة بمقاومة فيروس كوفيد 19، والتونسيين الذين تم إجلاءهم لقضاء فترة الحجر الصحى الإجبارى.
وأكدت الجامعة التونسية للنزل، المتخصصة بالقطاع الفندقى، أنّه سيتم قريبا توفير عدد آخر من الغرف الفندقية لصالح وزارة الصحّة بهدف تعزيز الطاقة الوطنية لاستيعاب الأشخاص المعنيّين بالحجر الصحى الإجبارى.
وتأتي مبادرة الوحدات الفندقيّة فى فترة حرجة ومؤشرات سلبيّة لانطلاق الموسم السياحى، جرّاء انتشار الوباء في تونس والعالم، مما أدّى إلى توقف النشاط السياحى وإقرار العديد من البلدان الحجر الصحى الشامل وإغلاق الحدود.
وتعانى تونس أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة السياحة الدولية والمحلية، بلغت الأزمة حد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لمعاونتها فى حماية اقتصادها من الانهيار.
وكشفت رسالة رسمية بعثها البنك المركزى التونسى لصندوق النقد الدولي، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم.
ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأكدت رسالة البنك المركزى التونسى أن القطاع السياحى الحيوى مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
كان صندوق النقد الدولى، إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ فى النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضا للحصول على ضمان قرض من إحدى دول مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.
وينتهي التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد، وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.