عمم بنك الكويت المركزى، برئاسة الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء، مع الرؤساء والإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية، ضوابط التمويل الميسر المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».وفق الراى الكويتية.
وشملت الضوابط التي نشرها «المركزي» على موقعه الالكتروني تعريفا للعملاء المتضررين حيث حددتهم بأنهم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء أزمة «كورونا» مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وعرفت الضوابط «التمويل الميسر» بأنه التمويل الذي يقدم للعميل المتضرر لتمكينه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية حيث يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري على أن يعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.
وأوضحت الضوابط أن العميل المتضرر يمنح فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح إذ يقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية وأن تشمل أصل الدين والفائدة.
وعن شروط منح التمويل نصت الضوابط على أنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في نهاية العام الماضي واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب وقد حدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات «المركزي» بشأن تصنيفات التسهيلات الائتمانية واللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.
وذكرت أن البنك مكلف بتحديد حجم التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية ووفقا لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية كما يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر ويجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من العام الحالي مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.