ذكرت صحيفة القبس الكويتية فى تقرير لها حول تأثير انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكية إلى المنطقة السلبية يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ، قائلة "إن انهيار أسعار النفط يترك أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم تواجه مسار انتعاش مجهول للتنقل".
ونقلت عن فوربس التى قالت أن دولا مثل الكويت والسعودية والإمارات تعتمد على ارتفاع أسعار النفط للإنفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية، كما تواجه العراق وإيران وفنزويلا التهديد الإضافي باحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. في إفريقيا، أوقف الوباء قصة نيجيريا الاقتصاد الأسرع نمواً في إفريقيا، وفي أمريكا الشمالية، يبدو أن الولايات المتحدة وكندا على استعداد للتغلب على العاصفة ولكن طريق التعافي سيكون مؤلما.
وقال مايكل جارفي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للنفط والغاز في أدور كابيتال: «إن العودة إلى الأسعار المستدامة تتطلب انتعاش الاقتصاد العالمي وكذلك الإنتاج المنضبط من قبل أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين»، وأضاف «كلما بقيت الأسعار أطول عند هذه المستويات القصوى، أصبحت العمليات أكثر جوعا من رأس المال، ما قلل من الطاقة الإنتاجية، نحن في بداية فترة ستكون صعبة على الصناعة».
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على النفط سيظل سلبيًا على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2020. وفي الأسابيع المقبلة، يتوقع المحللون اتخاذ تدابير طارئة إضافية من دول مجموعة العشرين وأوبك، حيث فشلت الجهود في الأسبوعين السابقين.
ويهدد السعر التاريخي، الذي لا نهاية له في الأفق، استقرار صناعة النفط بأكملها، وتوجيهًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي المنهك، ولاعبًا رئيسيًا في أي جهد للتعافي.
ويرصد التقرير التأثيرات على الدول النفطية وهى التالى:
الكويت والإمارات
وفقًا لأبحاث شركة «أكيويتي» للنفط والغاز، فإن معدلات البطالة في جميع أنحاء الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر قد ترتفع بسبب الوباء، لكن صناديق الثروة السيادية في البلدان توفر وسادة قصيرة الأجل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتقلص اقتصادات المنطقة هذا العام.
المملكة العربية السعودية
تمثل صناعة النفط في المملكة العربية السعودية 70% من عائدات التصدير ونصف الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تحليل مستقل من أبحاث «أكيويتي»، يمتلك السعوديون ما يقرب من 500 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية لديهم للسيطرة على أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت. ومن المرجح أن تقوم الحكومة السعودية بخفض النفقات الرأسمالية وتأجيل البرامج الرئيسية، ومع وجود أكثر من مليون شخص يعملون في صناعة النفط، سيتعين على الحكومة زيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادية، نظرًا لاعتماد السكان على البرامج الاجتماعية.
العراق
بعد المملكة العربية السعودية، يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، وتوظف الحكومة العراقية حاليا ما يقرب من %8 من سكان البلاد، مع %90 من الإنفاق الحكومي يأتي من عائدات النفط العراقي. وعلى غرار إيران، أغلق الوباء بشكل فعال اقتصاد القطاع الخاص العراقي منذ مارس. ولا يمتلك العراق صناديق ثروة سيادية مثل العديد من نظرائه في الشرق الأوسط، والخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والشرطة، من بين أمور أخرى غير موجودة، وإذا استمر النفط في الانخفاض، فقد يشهد العراق المزيد من الاضطرابات الاجتماعية حتى بعد انتهاء الجائحة.
الولايات المتحدة وكندا
لا يزال من غير الواضح عدد الوظائف في قطاع النفط والغاز البالغ عددها 10 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من %6 من إجمالي العمالة، التي ستختفي بسبب انخفاض الأسعار، وبالنسبة للولايات المتحدة وكندا، تؤثر وظائف صناعة النفط على إنفاق المستهلكين، وهو ما يدفع بدوره الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ متوسط وظائف النفط والغاز في الولايات المتحدة 102 ألف دولار سنويًا.
روسيا
مع ما يقرب من 124 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمار المملوك للدولة، تدعي روسيا أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة بأسعار النفط بين 25 و30 دولارًا للبرميل لمدة تصل إلى عقد من الزمان. ومع ذلك، سيؤدي هذا النطاق السعري إلى عكس اتجاه الموازنة السنوية بين 40 مليار دولار و50 مليار دولار. ويمثل قطاع النفط %30 من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، ما يعرض للخطر أكثر من مليون وظيفة أو %1.5 من القوى العاملة، والتقييم الأولي للبنك الدولي هو أن الوباء يمكن أن يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ويؤدي إلى ارتفاع البطالة بشكل كبير.