كشف وزير المالية والاقتصاد السعودى، محمد الجدعان، عن الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية لإعادة حركة الاقتصاد مرة أخرى بشكل تدريجى ، حيث كلفت لجنة عليا يرأسها ولي العهد، محمد بن سلمان، للتعامل مع أزمة كورونا وتعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثراً من انتشار الوباء، موضحا أن هناك لجانا تعمل على 6 اعتبارات ومسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.وفق العربية.
أضاف الجدعان إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".
وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
ومن جهة أخرى كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت امس الأربعاء، إطلاق مبادرة "عودة" التى تقتضى وبشكل استثنائى تمكين من يرغب من المقيمين حاملى تأشيرتى "الخروج والعودة، والنهائى" من السفر جوًا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقاً للجدعان فإن أكثر من 14 مليار ريال، أي حوالي 3.7 مليار دولار، يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص في ظل انتشار الجائحة، فضلاً عن إصدار الملك سلمان أوامر بتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، حيث سُدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، أي حوالي 53 مليار دولار.
كما ذكر الجدعان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عُدّل ليدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يصل إلى 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لكي لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك.