كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية النائبة الكويتية صفاء الهاشم، عن حزمة جديدة من القوانين الاقتصادية التى ستصوت عليها اللجنة في اجتماعها المقبل، إضافة إلى مشروع قانون في شأن التسوية الوقائية وإعادة الإفلاس.وفق الجريدة الكويتية.
وأوضحت الهاشم قائلة: "كنت مصرة على إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة في قانون الإفلاس منذ دور الانعقاد الماضي؛ لأننا لانعلم ماذا سيأتينا من أزمات وبالفعل جاءت أزمة كورونا".
وأضافت أن اللجنة وصلت إليها نسخة معدلة من القانون متضمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة الجهات المعنية في الحكومة، موضحة أنه تمت مناقشة القانون في اللجنة المالية، وتوصلنا إلى صيغة نهائية للقانون مع حزمة قوانين أخرى ستساهم في رفع الهم عن أصحاب المشاريع عموماً، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفى وقت سابق قالت الهاشم، إن اللجنة بالتعاون مع فريق وزارة التجارة يسابقان الزمن لإنجاز المواد والتعديلات الخاصة بقانون الإفلاس؛ تمهيداً لإقراره والتصويت عليه، ثم رفعه إلى المجلس لإقراره، لافتة إلى إضافة مادة تتعلق بحماية أصحاب المشاريع الصغيرة من الإفلاس في هذا القانون الذي سيكون نقلة نوعية.
وأشارت الهاشم، وفق الجريدة الكويتية، إلى اجتماعات مستمرة لدراسة مواد القانون والتعديلات من خلال الفريق المشترك، الذي يضم المكتب الفني للجنة المالية وفريق وزير التجارة والصناعة، ويجتمع باستمرار من أجل إنجاز مواد القانون التي تبلغ 350 مادة.
وذكرت أن اجتماعات الفريق تتواصل يومياً عن بُعد «أونلاين» لإنجاز أكبر عدد ممكن من مواد القانون، الذي بات في مراحله النهائية، مبينة أن اجتماع اللجنة المالية لن يعقد في مجلس الامة إلا عند الانتهاء من تعديل كل المواد ليتم التصويت عليه كاملاً قبل رفعه إلى المجلس.
وقالت الهاشم، إن اللجنة عقدت اجتماعات مطولة على مدى أشهر ماضية لدراسة مواد القانون، وشهدت حضور ومناقشة كل الجهات الاقتصادية المعنية بقانون الإفلاس، كما عقدت لقاءات مهمة مع أصحاب المشاريع الصغيرة «إذ اطلعنا على مقترحاتهم وآرائهم ومخاوفهم، والآن القانون في عهدة الفريق الفني المشترك بين المالية البرلمانية والتجارة لإنجازه نهائياً قريباً تمهيداً لإحالته الى اللجنة للتصويت عليه».