تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدولة الكويت من ضبط مصرى الجنسية يقوم بتهريب عمال من الجليب مقابل 50 دينارا للشخص، وفق لـ"الراى الكويتية".
وأعلنتوزارة الداخلية القبض على المتهم، مشيرة إلى أن فريقا شكل من قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائى وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث اتضح أنه مقيم من جنسية عربية ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة مبارك الكبير، حيث تم رصده وتتبعه وإلقاء القبض عليه من قبل قطاع الأمن الجنائي "مباحث جليب الشيوخ"، حيث أقر واعترف بما نسب إليه وتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانونى اللازم وجار إلقاء القبض على شخص الآخر.
ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة الكويتية حجز 3 كويتيين و9 مصريين وسودانى وأسيوى 21 يوما وإحالتهم للسجن المركزى لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وجلب عمالة وافدة مقابل مبالغ مالية للكويت، وذلك ضمن ثلاثة بلاغات تلقتها النيابة من قبل وزارة الداخلية ضمن تحقيقها الذى أجرته مع العمالة المخالفة لقانون الإقامة، وفقا لجريدة الراى الكويتية.
وفى السياق ذاته أمرت النيابة العامة فى بلاغ آخر تلقته من وزارة الداخلية بحجز مواطن جلب 200 وافد من مصر دون أن يوفر لهم أى عمل وذلك مقابل مبالغ مالية حسب اعترافات مقدمى الوافدين المخالفين لقانون الإقامة.وفق الراى الكويتية.
وفى تفاصيل قضية الاتجار بالبشر المحتجز على ذمتها ضابط بالداخلية الكويتية و6 مصريين، أفادت صحيفة الجريدة بأن التحقيقات المشتركة بين النيابة العامة بالكويت والداخلية أكدت أن عدد العمال المقيدين على شركة الضابط أكثر من 1300، وليست هناك إقامات وأذونات سارية إلا لـ 300 منهم فقط، مبينة أن هذا المسؤول افتتح 13 شركة أخرى لجلب مزيد من العمال عليها.
وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة القضية، بعدما توصلت التحقيقات المشتركة إلى أن هذا الضابط هو من يدير الشركة المذكورة، وأنه توجه مع بعض شركائه، في إحدى المرات، إلى مصر للقاء العمالة قبل الموافقة على عملها في الكويت.