"الجريدة": الأمن الكويتى يفرق تجمهرا لعمال من جنسيات مختلفة بإحدى مناطق الكويت

تجمهر عدد من أفراد العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة فى منطقة المهبولة بالكويت، وحاولوا كسر قرار الحظر الشامل المفروض على المنطقة، مما دعا الأجهزة الأمنية إلى فضهم، وضبط 8 أشخاص من الذين حاولوا إثارة الفوضى وفق "الجريدة" الكويتية. وقال مصدر أمني ،وفق الصحيفة ، إن الأجهزة الأمنية ممثلة بقطاعات الأمن العام ودوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة، تعاملت مع التجمهر العمالي الذي يقدر عدد المشاركين فيه بنحو 100 عامل، لافتاً إلى أن المتجمهرين حاولوا الاحتكاك برجال الأمن وافتعال المشاكل، مما دفعهم إلى إطلاق أعيرة نارية لتفريقهم واستدعاء القوات الخاصة تحسباً لتطور الموقف وحاول المتجمهرون التذرع بالرغبة في مراجعة مراكز مخالفي قانون الإقامة للمغادرة إلى بلدانهم. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية أبلغت العمالة الوافدة بالمهبولة، منذ اليوم الأول لفرض الحظر الكلي عليها، أن هناك آلية محددة لكل عامل مخالف يريد تسليم نفسه ومراجعة المراكز المخصصة بوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات سفره، موضحاً أن هذه الآلية تتمثل بأن يتقدم العمال الراغبون في السفر إلى النقاط الأمنية بالمنطقة، ليتم نقلهم بمعرفتها إلى مراكز الاستقبال وتسليمهم بشكل رسمي. ومن جهة أخرى كانت حكومة الكويت قد اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف بـ"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها ، وبين أهم تلك الإجراءات ، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية. ويتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور. وضع آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد، والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد. وتكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات.