طالبت النيابة العامة الكويتية، بالسجن المؤبد لثلاثة مواطنين كويتيين وعدد من الوافدين، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد قيامهم بالنصب على عدد من العمال المصريين والتحصل منهم على مبالغ مالية، بدعوى توفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، وقرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي حبس 3 مواطنين كويتيين، وعدد من الوافدين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي بتهمة الإتجار بالبشر، فيما طالب تقرير الاتهام بإنزال عقوبات تصل إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق المتهمين، واصفاً تجار الإقامات بأنهم (جماعة إجرامية تستغل البشر).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم من مصر، على كفالة شركات تجارية، وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بالكويت نظير أجر مالي لكل منهم، ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير إبرام عقود العمل معهم، وأكرهوهم على العمل خلافا للمتفق عليه، من دون حصولهم على أية أجور، مشيرة إلى استخدام التهديد بابلاغ السلطات الكويتية عن وضعهم غير القانوني وترحيلهم من الكويت، مستغلين بذلك حالة ضعف المجني عليهم، وحاجتهم الى العمل والمال والاقامة، وكان ذلك بقصد استغلالهم في العمل سخرة والخدمة قسرا، فقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تأثير الخداع والتهديد.
ووصفت النيابة الكويتية الجناة بأنهم (جماعة إجرامية منظمة) ارتكبت جرائم في كل من مصر والكويت، مشيرة إلى أنهم سهلوا للأجانب المجني عليهم الحصول على تصريح زيارة، بقصد العمل في البلاد، وحصلوا منهم على الأموال بطريق التدليس، وطالبت النيابة بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين وفقا للمواد الخاصة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وقررت النيابة التحفظ على شركات المتهمين وأموالهم لحين إحالتهم إلى المحكمة.